قوله في ج 2 ، ص 74 ، س 6 : « وإن كان شرطا » . أقول : وفيه : أن الأمور المتدرجة المترتبة يمكن إرادتها بمجموعها من أول الأمر ، وعليه فيكون حضور الوقت من متممات قابلية الفعل لتعلق الإرادة إليه بالنسبة إلى الفعل المتأخر ، ولا مجال لتأثير الإرادة في المتدرجات على خلاف طبع المتدرجات ، وإلا لزم الخلف في إرادة المتدرجات ، فالمتأخر مراد بعد وقوع المراد المتقدم عليه وإرادة المتأخر متقدما على ما تقدم عليه خلف . وعدم انفكاك المراد لا يدل على أزيد من وقوع كل مراد في محله . ويشهد على تحقق الإرادة بالنسبة إلى المتأخرات المتدرجة هو الإتيان بها بالارتكاز والعادة مع عدم تجديد الإرادة . قوله في ج 2 ، ص 84 ، س 6 : « متعلقه فعلا » . أقول : فيه منع . قوله في ج 2 ، ص 93 ، س 8 : « بالجملة فإما » . قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : ويمكن التفصي عنه بأن يقال : إنه قد يتزاحم مصلحة الإيجاب مع مفسدة الفعل وبالعكس ، فلعل إيجاب الوضوء قبل الوقت لمن لا يتمكن من التوضي في الوقت كان ذا مفسدة ، فلذا لم يجب ، بخلاف إيجاب إحراز الماء قبل الوقت ، فإنه لامفسدة فيه ولذا لامانع منه . قوله في ج 2 ، ص 98 ، س 7 : « فكيف يعقل » .